في واقعةٍ طارئة أثارت الجدل داخل أروقة كرة القدم السعودية
كشف الخبير القانوني أيمن الرفاعي، عبر برنامجه “في المرمى”، عن رأيٍ صادم في ملف احتجاج الوحدة ضد النصر، متنبئًا بخسارة “العنابي” قضيته ضد “العالمي”، وموجِّهًا انتقادات لاذعة ضد لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة. ما بين تأجيل مباراة دوري روشن وتأخر حافلة الوحدة، ترددت مناسبات شديدة التناقض في قرارات اللجان، لتتبدى أمام الجماهير صورة تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الاحترافية والإجراءات القانونية السليمة.
انطلاق الأزمة: تأخر حافلة الوحدة وتعليق المباراة
في الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024–2025، تعرّضت حافلة فريق الوحدة لعطل تقني في الطريق إلى استاد “الجوهرة المشعة”، ما أدى إلى وصولها متأخرة بحوالي ساعة كاملة. عقب التأخير، قرر الحكم المكلَّف إدارة اللقاء، تأجيل صافرة البداية إلى حين وصول لاعبي الوحدة وتبديلاتهم وتأمين التدابير الأمنية. كان ذلك قرارًا رسميًا صادرًا عن لجنة المسابقات، ومعه وئدت محاولة النصر لاستغلال موقف غياب المنافس، لكن المفاجأة صدمت الجميع عندما تقدّم الوحدة باحتجاج رسمي للمطالبة بمنح نقاط الفوز (3–0) لمصلحته، قبل أن تبدأ رحلة التشكيك في قانونية الإجراءات.
رفض شكلي مزدوج… دوامة الاستئناف العجيبة
قدّمت إدارة الوحدة احتجاجها عبر نموذج اشتكى الجميع من أنه “قديم” ولم يعد معتمدًا من قبل اتحاد الكرة، فرفضته لجنة الانضباط والأخلاق شكلًا. لكن المفاجأة الأكبر حدثت لدى تقديم الاستئناف؛ إذ قبلت لجنة الاستئناف الطعن وأعادته إلى اللجنة المنظورة لإعادة النظر في “الخطأ الشكلي” في استلام الطلب، لكنّ إجراءات لجنة الانضباط تكررت بنفس العيوب، فبدأت كرة اللجان تنقلب بركلات منتظرة، وتتبخر الثقة بآليات الفصل في المنازعات.
توقّع الخبير الرفاعي: الوحدة خاسر في الأخير
في هذا الإطار، قال المحامي أيمن الرفاعي:
“من وجهة نظري، الوحدة محكوم عليه بالخسارة، لأن قرار تأجيل المباراة صدر عن لجنة المسابقات وبموافقة الحكم الرئيسي، ولا يمكن إلغاء قرار لجنة فنية لصالح احتجاج شكلي.”
ثم شدد الرفاعي على أن أي نزاع يجب أن يبدأ من لجنة الاختصاص المباشر (المسابقات أو الانضباط) دون تعطيل مواعيد، ومؤكدًا أن “الموقف القانوني للنصر سليم 100%”، خصوصًا أنّه نفّذ قرارات الجهة الفنية دون مطامع أو مساومات.
نداء لضبط الأسلوب: “تعنّت واستخفاف”
لم يتجاوز انتقاد الرفاعي خانة رفض الإجراءات الشكلية فقط، بل اتهم لجنة الانضباط والأخلاق بـ“التعنت” و“الاستخفاف” بملف الوحدة، موضحًا:
“إذا كانت هناك صعوبة في البتّ الشكلية، فعلى اللجنة ترك الأمر كاملاً للجنة الاستئناف، فلا يجوز تكرار الرفض في كل مرة بحجة جديدة، فهذا يعكس إهمالًا صريحًا لرصد الإجراءات القانونية الصحيحة.”
وبرأيه، تندرج هذه الظاهرة في خانة “الإهمال المتكرر” التي تُفقد الاتحاد مصداقيته أمام الأندية والجماهير.
عوامل تأزم الثقة: آليات مكافحة الفساد الاحترافي
تأتي ملاحظات الرفاعي في وقتٍ يطالب فيه مراقبون ومحللون بضرورة تطوير أنظمة مكافحة التجاوزات، وضمان وصول الاحتجاجات إلى جهات مختصة داخل اتحاد الكرة، دون تشويه سمعة الأندية. وتشير انتقادات سابقة إلى أن ملف الانضباط السعودي يفتقر إلى:
- دليل إجرائي واضح لتنظيم التظلمات الرياضية وتوحيد النماذج المعتمدة.
- توقيتات صارمة لقبول الطعون وتحديد آجال الردّ القانونية دون تأخير.
- محكمة تحكيمٍ رياضية مستقلة تفصل في النزاعات الكبرى، بعيداً عن الأهواء والمصالح الضيقة.
ووفق مراقبين، فإن عدم توفر هذه الضوابط يُفضي إلى بروز قرارات متضاربة، ويُلحِق ضررًا بسمعة الدوري والجودة الفنية التي يسعى الدوري السعودي لترسيخها عالميًا.
تداعيات محتملة على النصر والوحدة
في حال انتهت رحلة الطعون بالمحكمة الرياضية الدولية (CAS) بعد نفاد مراحل الاستئناف المحلية، يبرز احتمال توجيه صدمة جديدة لجماهير الوحدة حال تمسك فيفا بالصورة الفنية الموثقة للقرار الأولي، وهي نتيجةٌ قد تطيح بلحظات أمل “العنابي” في خطف المركز المؤهل إلى البطولات الخارجية. من جانب آخر، سيحظى النصر ببطولة معنوية ترفع من مؤشر الثقة في قدرته على إدارة ملفاته الإدارية والفنية بمنتهى الشفافية والالتزام بالتعليمات.
خاتمة: فرصة الإصلاح الضائعة
من هنا، تظل معالجة أزمات مثل قضية “تأخير حافلة الوحدة” اختبارًا صعبًا لقيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يُفترض أن يحافظ على نزاهة المنافسات ووضوح اللوائح. فإذا كانت القرارات الفنية تُتخذ بسرعة عند الانتصارات وتُعطَّل عند المنازعات، فكيف سيحافظ الدوري على مصداقيته أمام صنّاع القرار والجماهير؟! وفي ظلّ توقعات الرفاعي القاضية بخسارة الوحدة، يبقى الأمل آخر ما يموت، لكن الرياضة السعودية بحاجة ملحة اليوم إلى فرض قواعدٍ صارمة تعلَم الجميع، لا تترك مجالًا للخلافات المتكررة التي تنتهي غالبًا بخيبة أمل جديدة.
