خلفية الأزمة ومحيطها القانوني
بعد الخروج المرير من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، قرّر مجلس إدارة الأهلي توجيه الشكر لكولر وإنهاء عقده الاحترافي. وفي خطوة احترازية، كُلِّفت لجنة قانونية داخل النادي بفحص كامل نصوص الاتفاق الأصلي، تمهيداً لحماية حقوق الطرفين. وتزامناً مع ذلك، دخل ممثل المدرب، دينو لامبرتي، في مفاوضات مكثفة مع إدارة الأهلي سعياً للتوصل إلى حلول ودية قبل اللجوء لأي إجراءات قضائية.
نصّ البنود ومفردات الخلاف
ينص العقد الموقع صيف 2023 على بنود تفصيلية محددة لمسألة التمديد التقليدي والسداد في حال رفضه من الجهة الإدارية. وأبرز عناصر الخلاف:
1. آلية التمديد السنوي
- يرى مسؤولو الأهلي أن العقد لا يتجدّد تلقائياً للموسم المقبل، بل يتطلب إخطاراً رسمياً يقدّمه النادي للمدرب قبل نهاية الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث على حد قولهم.
- بالمقابل، يُشدّد كولر ووكيله على أن الاتفاق ينطوي على حق ضمني بالاستمرار لموسم إضافي، وأن غياب الإخطار لا يفصله عن القيمة المتعاقد عليها، خاصة في ظل الأداء المقبول نسبيّاً في المسابقات المحلية.
2. غياب شرط جزائي واضح
- تؤكد إدارة الأهلي أن العقد لا يتضمّن بنداً جزائياً محدداً، ممّا يفتح الباب لدفع راتب المدرب عن شهرين فقط وفق المدة المتبقية.
- بينما يتمسّك لامبرتي بفهم مختلف ينصّ على مطالبة النادي بقيمة 14 شهراً، إلى جانب مكافآت الأداء المتأخرة، وقدرها الإجمالي يفوق 3.36 مليون يورو (“اليوم السابع”).
3. المكافآت المستحقة
- تخضع لجداول فاصلة توافق عليها الطاقم الفني والإداري، لكنها لم تُدفَع بالكامل، ما يمنح المدرب حقاً إضافياً للمطالبة بالتعويض أو استقطاع جزء منها من مستحقات الموسم المقبل.
أيّام حاسمة للتسوية الودية
يشير “FilGoal” إلى أن جلسات التفاوض لم تنقطع منذ عدة أسابيع، وأن مرونة الطرفين تزداد لتفادي إجراءات التحكيم أو الدعاوى أمام محاكم الرياضة الدولية (CAS)، لما قد تسببه من عرقلة للاستعدادات الفنية للموسم الجديد. وفي الوقت نفسه، أكّدت مصادر داخل القلعة الحمراء أن الإدارة ماضية في تسوية الخلاف بما لا يؤثر على ملف المدرب الجديد ويدعم ملف التعاقدات الصيفية.
انعكاسات مالية وضغط الجماهير
يسعى الأهلي، وفق “أهرام سبورت”، للحفاظ على توازنه المالي في ظل سقف الرواتب واشتراطات “اللعب المالي النظيف” لدى الاتحاد المصري، وكذلك الحفاظ على مصداقيته أمام الرعاة الذين يراقبون بنود إنفاق الميزانية. من جهة أخرى، بدأت أصوات جماهيرية على مواقع التواصل تنادي بعدم الانزلاق في دفع مبالغ طائلة، مشدّدةً على أهمية توجيه الموارد للتعاقد مع مدرب جديد وبناء فريق قادر على المنافسة مجدداً قارياً.
خيار التنازل الجزئي أو التفاوض على تسوية مُرضية
في أحدث المستجدّات، يرغب الأهلي في تقديم عرض بدفع ما بين 4 إلى 6 أشهر من قيمة العقد كاملة، شريطة التنازل عن باقي المطالب المالية، على أن يُسمح لكولر بسحب بلاغاته إذا ظهرت. ويُرجّح المطلعون أن هذا الحلّ قد ينهي الأزمة سريعاً، مع تسجيل الاتفاق بصفة “مخالصة مالية” رسمية، ترفع عن النادي أي التزام لاحق.
المستقبل التقني للموسم المقبل
مع تصريف ملفات المدرب السابق بأقل الخسائر الممكنة، يتهيّأ الأهلي لإطلاق رحلته مع الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس، الذي فاز على المقاولون العرب في أول ظهورٍ مؤقت، لكن المهمة الحقيقية تبدأ بعد الصيف، حين تُحضر الإدارة بدائل متينة لتعويض غياب الخبرة الأوروبية لكولر، وتدعيم العمق الدفاعي والهجومي للفريق.
خلاصة المشهد وتأثيره على سمعة الأهلي
تمثل هذه القضية اختباراً لمدى قدرة النادي على التعامل مع ملفات مدربين أجانب في ظل نظامٍ مالي صارم وشروط تعاقدية دقيقة. وإن نجح الأهلي في التسوية الودية، فإنه يبرهن على الانضباط المؤسسي ويعزز من جاذبيته أمام الخبرات الواعدة في سوق المدربين، بينما أي تصعيد قانوني قد يكبّل خياراته الفنية ويستنزف موارد ضرورية للمنافسة المحلية والقارية.
