يترقب زياد كمال، لاعب إنبي المعار إلى الزمالك، عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي النادي الأبيض في الأيام المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تسببت في بعض التوترات بين الطرفين. يأتي ذلك في إطار التحضيرات الخاصة بعودة اللاعب إلى ناديه إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن تم الاستقرار على هذه الخطوة بشكل شبه نهائي.
الخلاف حول مستحقات زياد كمال
يشهد ملف مستحقات زياد كمال جدلاً كبيرًا بين الزمالك واللاعب، حيث رفض زياد كمال العرض الأول الذي تقدّم به النادي الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 4 مليون جنيه، حيث عرض النادي عليه مبلغ 750 ألف جنيه فقط. وهذا العرض قوبل بالرفض من اللاعب، الذي يتمسك بحقوقه المالية كاملة ويصر على الحصول على المبلغ المستحق بالكامل وفقًا للعقد المبرم بينه وبين النادي.
اللاعب يعبر عن استيائه من هذا العرض، ويؤكد أنه يحق له تقاضي مستحقاته كاملة، وهو ما يعكس حرصه على الحفاظ على حقوقه المالية التي يعتبرها أمرًا غير قابل للتفاوض. هذا الوضع يضع إدارة الزمالك في موقف محرج، حيث يتعين عليها إيجاد حل ودي لهذا الخلاف قبل أن تتفاقم الأمور.
الاتفاق على عودة اللاعب إلى إنبي
من ناحية أخرى، نادي إنبي قد وافق على عودة زياد كمال إلى صفوفه في يناير، وذلك بعد أن تم الاتفاق بشكل ودي على حل مسألة عودته، رغم وجود بند في عقد الإعارة كان يُشترط فيه موافقة ناديه الأم على العودة. ومع تطور الأحداث، تم تذليل هذا العقبة بمرونة من جانب نادي إنبي، الذي أبدى استعدادًا لتسهيل عملية عودة اللاعب إلى صفوفه.
اللاعب الذي قضى فترة معارة في الزمالك لم يكن له تأثير كبير على المستوى الفني، مما دفع النادي الأبيض إلى اتخاذ قرار بعدم تجديد إعارته، خصوصًا مع وجود رغبة قوية من اللاعب في العودة إلى فريقه الأصلي، الذي يمثل إنبي.
الوضع الحالي والقرارات المنتظرة
حاليًا، تتبقى بعض النقاط العالقة بين الطرفين، مثل التسوية المالية النهائية لحقوق اللاعب، والتي ستكون محور النقاش الرئيسي في الجلسة المرتقبة. يطمح زياد كمال في الحصول على مستحقاته كاملة في أقرب وقت ممكن، بينما يسعى الزمالك إلى إنهاء هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف.
إذا ما تم التوصل إلى حل سريع لهذه المشكلة المالية، فإن اللاعب سيغادر إلى إنبي دون مشاكل، وسيستطيع الزمالك بذلك التركيز على صفقات أخرى في الانتقالات الشتوية.
