في حديث يفجر الجدل ويعيد فتح ملفات قديمة من تاريخ كرة القدم الإسبانية، صرح ألفونسو كابيزا بوركي، الذي شغل منصب رئيس أتلتيكو مدريد في الفترة من 1980 حتى 1982، بأن مشاهدات المباراة التي جمعته مع ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لا تزال تحرك مشاعره حتى اليوم. فقد عبّر كابيزا، المعروف بلقب “الدكتور كابيزا”، عن غضبه الشديد مما حدث خلال المباراة التي شهدت إلغاء حكم سيمون مارشينياك لركلة جزاء نفذها خوليان ألفاريز، في تصريح موجّه لوكالة الأنباء الإسبانية. وتساءل كابيزا بصراحة لاذعة: “أين يقضي هذا الحكم صيفه على ساحل كوستا بلانكا؟” في إشارة ضمنية إلى تربصه الدائم وإلى مواقف يُعتقد أنها تُستخدم للتأثير على مجريات المباريات.
تحيز التحكيم وتأثيره على الألقاب
تشير تصريحات كابيزا إلى أن الأحداث التي وقعت في تلك المباراة ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي جزء من سلسلة من التجاوزات التي لطالما نُقلت عن ريال مدريد، حيث يتهم النادي الملكي بسرقة الألقاب بطرق غير مباشرة. ففي فترة رئاسته، شهد أتلتيكو مدريد العديد من اللحظات المؤلمة التي ارتبطت بقرارات حكام مثيرة للجدل، وكان من أبرزها ما حدث مع ركلة الجزاء التي نفذها خوليان ألفاريز، والتي وصفها كابيزا بأنها “لا تُصدق”. وأكد الرئيس السابق بأن مثل هذه القرارات أدت إلى فقدان لقب الدوري من أتلتيكو، ما يعكس شعوره العميق بأن هناك تأثيرًا متعمدًا من بعض الجهات لحرمان الفرق المنافسة من فرصها في تحقيق البطولات.
جدل مستمر حول نزاهة التحكيم
ويضيف كابيزا أن مشاهد المباراة لم تقتصر على حادثة ركلة الجزاء فحسب، بل شهدت أيضًا العديد من اللحظات المثيرة التي استدعت تدخل المدير الفني كارلو أنشيلوتي لتفادي الانقسام داخل غرفة الملابس. فقد أشار إلى أن في مباراة الذهاب، كانت هناك لقطات مثيرة للجدل حيث استغل براهيم دياز تسللًا على فينيسيوس، بينما حُرم أوبلاك من رؤية واضحة للهدف بسبب عوائق تبدو متعمدة. ومن ثم، جاءت المباراة المرتدة لتعيد إلى الواجهة ملف ركلة الجزاء التي نفذها خوليان، والتي لم يتم التقاطها بصورة واضحة، مما أثار تساؤلات حول مدى نزاهة الإجراءات التحكيمية.
ريال مدريد وبرشلونة في دائرة الاستفادة
يرى كابيزا أن ما حدث ليس حادثة فردية، بل هو جزء من نمط متكرر لطالما شَهِدته الأندية الكبرى في إسبانيا، حيث تتكرر مواقف يُقال فيها إن ريال مدريد وبرشلونة هما الأكبر استفادة من قرارات الحكام وتفسيراتهم المتغيرة. ففي تصريحاته، ذكر كابيزا أنه خلال فترة رئاسته شهد أتلتيكو مدريد العديد من الأحداث السلبية التي تعود في جذورها إلى قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مؤكداً أن ما حدث مع برشلونة ونيجريرا ليس جديدًا على الساحة الكروية.
ذكريات الماضي وانعكاسها على الحاضر
ولم يقتصر الحديث على الأحداث الأخيرة فحسب، بل أعاد كابيزا إلى الذهن فترة رئاسته التي شهدت تحديات كبيرة في التعامل مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم والحكام. فقد تولى كابيزا رئاسة أتلتيكو مدريد في يوليو 1980 بعد استقالة فيسنتي كالديرون، وكان المرشح الوحيد الذي تمكن من جمع التوقيعات اللازمة لانتخابه. ورغم النجاحات التي حققها النادي في تلك الفترة، إلا أن تصريحاته وتصرفاته المثيرة للجدل أدت إلى توتر العلاقات مع الهيئات الرياضية، مما أدى إلى إيقافه لمدة ستة عشر شهرًا بسبب مواقفه المتشددة ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم والحكام، وانتهت تلك الحقبة باستقالته في يوليو 1982.
أسئلة تدور حول نزاهة التحكيم
وفي هذا السياق، يتساءل البعض: هل يمكن أن يكون ما يحدث في الملاعب الإسبانية اليوم نتيجة لسياسات متعمدة تهدف إلى حماية مصالح عمالية وإدارية معينة؟ هل تُستخدم القرارات التحكيمية كأداة للضغط والتلاعب بنتائج المباريات بحيث تكون النتائج في صالح الأندية الكبيرة؟ هذه الأسئلة لم تجد إجابة واضحة بعد، لكنها تُثير العديد من النقاشات في الأوساط الرياضية وبين المحللين.
الدعوة إلى الشفافية في التحكيم
وعلى صعيد آخر، تبقى تصريحات كابيزا بمثابة دعوة للعودة إلى جذور النزاهة والشفافية في مجال التحكيم، وهي قضية لطالما دعت إليها جماهير كرة القدم. ففي عالم أصبحت فيه القرارات التحكيمية تحت المجهر ويتم تحليلها بكل تفصيل، يحتاج عشاق اللعبة إلى ضمانات بأن الألقاب تُمنح بناءً على الأداء والجدارة وليس نتيجة لقرارات قد تكون متحيزة لصالح بعض الجهات.
إصلاحات محتملة في كرة القدم الإسبانية
وفي الوقت الذي لا تزال فيه أحداث المباراة تثير الجدل في أروقة الإعلام والمجتمع الكروي، يبقى السؤال قائمًا حول مستقبل هذه الممارسات التحكيمية. هل سيتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم خطوات جذرية لإصلاح النظام الحالي؟ هل سيصبح هناك رقابة مشددة على قرارات الحكام لضمان الشفافية والنزاهة؟ مثل هذه التساؤلات تُبرز التحديات التي تواجهها كرة القدم الحديثة في محاولة تحقيق توازن بين متطلبات المنافسة والعدالة الرياضية.
