
أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء الأربعاء، بيانًا رسميًا يكشف عن تفاصيل ونتائج التحقيقات المتعلقة بوفاة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، وزميله محمد شوقي عبد العزيز، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي. وأوضحت النيابة أن الوفاتين نتجتا عن ظروف صحية معقدة وأسباب وراثية لدى اللاعبين، إلى جانب رصد مخالفات إدارية مرتبطة بإجراءات سابقة.
نتائج التحقيق: وفاة أحمد رفعت بسبب جلطة قلبية وخلل وراثي
أكدت النيابة أن اللاعب أحمد رفعت توفي يوم 6 يوليو 2024 نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، وهي الحالة الثانية التي تعرض لها خلال العام نفسه. وأوضحت التحقيقات أن رفعت أصيب في 11 مارس 2024 بتوقف في عضلة القلب أثناء مشاركته في مباراة بالدوري المصري الممتاز، حيث تم التعامل مع الحالة من خلال تركيب دعامة علاجية وتقديم الأدوية اللازمة.
ورغم تلك الإجراءات، أظهرت الفحوصات أن اللاعب كان يعاني من خلل جيني أدى إلى تصلب مبكر في الشرايين التاجية ومشكلات في الصفائح الدموية. هذا الخلل الوراثي حال دون استجابته للعلاج وتسبب في وفاته المفاجئة.
مخالفات إدارية في سفر أحمد رفعت
خلال التحقيقات، كشفت النيابة عن وجود مخالفات إدارية شابت إجراءات سفر أحمد رفعت خارج البلاد في وقت سابق، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الإشراف الطبي والإداري الذي تلقاه اللاعب خلال مسيرته. وأكدت النيابة أن الجهات المعنية أصدرت قراراتها بمحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات لضمان عدم تكرارها في المستقبل.
وفاة محمد شوقي عبد العزيز بسبب نوبة قلبية حادة
أما اللاعب محمد شوقي عبد العزيز، فقد توفي يوم 19 نوفمبر 2024 نتيجة نوبة قلبية حادة تعرض لها خلال مشاركته في مباراة بدوري القسم الثاني (ب) بحري. وأشارت النيابة إلى أن اللاعب أصيب بتوقف عضلة القلب يوم 13 نوفمبر 2024 أثناء مباراة سابقة، مما تسبب في مضاعفات خطيرة امتدت إلى المخ والكلى وأدت إلى وفاته بعد أيام قليلة.
جهود النيابة: استماع شامل لجميع الأطراف
في إطار التحقيقات، استمعت النيابة العامة إلى أقوال المسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري، واللجنة الأولمبية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلي ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ، وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإدارية. كما أجرت النيابة مراجعات دقيقة لتقارير الطب الشرعي والتاريخ الطبي للاعبين.
المسؤولية الطبية والإدارية: دعوة لمراجعة اللوائح
أثارت وفاة اللاعبين تساؤلات حول جاهزية الأندية للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للاعبين. وأوصت النيابة بضرورة مراجعة اللوائح والإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي الدوري على الرياضيين، خاصة أولئك الذين يعانون من مشكلات صحية سابقة.
رؤية مستقبلية لضمان سلامة اللاعبين
في ضوء هذه الحوادث المؤسفة، يُتوقع أن تشهد الرياضة المصرية تطورات في مجال الرعاية الصحية والرقابة الطبية على الرياضيين. قد تشمل هذه التطورات:
- تطوير البروتوكولات الطبية: إلزام الأندية بإجراء فحوصات طبية شاملة ودورية لكافة اللاعبين.
- التأهيل الطبي والإداري: رفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية داخل الأندية.
- الاستجابة السريعة: تعزيز القدرات الإسعافية والتدخلات السريعة في حالات الطوارئ.
- تعزيز الرقابة: تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان التزام الأندية بالمعايير الصحية.
رسالة تضامن ومحاسبة
رغم الحزن الذي خيم على المجتمع الرياضي المصري بعد وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي، فإن بيان النيابة العامة يمثل خطوة إيجابية نحو الشفافية وتحديد المسؤوليات. كما يبعث برسالة مهمة بضرورة الاهتمام بصحة اللاعبين كأولوية قصوى في الرياضة المصرية.
ختامًا
تبقى الحادثتان ذكرى أليمة، لكنها قد تكون نقطة انطلاق نحو تحسين البنية الصحية والرقابية للرياضة المصرية، بما يضمن حماية أفضل للرياضيين في المستقبل.