خلفية الأزمة والإجراءات المتبعة
قررت لجنة الاستئناف ضم كافة التظلمات والمستندات والمذكرات التي تم تقديمها من قبل الأندية الثلاثة—الأهلي والزمالك وبيراميدز—لأجل إصدار قرار نهائي يستند إلى وحدة السبب والموضوع وجميع الأطراف المعنية بالأزمة. ويأتي ذلك في إطار جهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتحقيق العدالة الرياضية والحفاظ على نزاهة المنافسة داخل الملاعب المصرية.
وفي بيانها الصادر مساء الخميس، أوضحت اللجنة أنها قررت تأجيل جلسة النظر في القضية إلى 24 أبريل 2025، حتى يتسنى لها الاطلاع الكامل على كافة المستندات والوثائق التي تقدمت بها الأطراف المتضررة. وأكد البيان على ضرورة تقديم صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بناءً على طلبات ناديي الزمالك وبيراميدز، وذلك للتأكد من صحة وشفافية الإجراءات المتبعة في هذا الملف.
تفاصيل الملفات والتحليل الفني
تأتي هذه الإجراءات بعد نزاع طويل حول قرار مباراة القمة رقم 130 التي كان من المقرر أن تجمع بين الأهلي والزمالك. ففي تلك المباراة، اتخذ نادي الأهلي موقفًا صارمًا برفض لعب اللقاء احتجاجًا على قرار تعيين طاقم تحكيم مصري للفوز، ما أثار جدلاً واسعًا في أوساط الجماهير والإعلام الرياضي. ونتيجة لهذا الرفض، قامت رابطة الأندية المصرية بفرض عقوبات شديدة على الأهلي، حيث اعتُبر الفريق خاسرًا بنتيجة 3-0 وتمت إزالة 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.
إلا أن المفارقة ظهرت لاحقاً عندما عادت رابطة الأندية لمراجعة القرارات الصادرة بشأن تلك العقوبات. إذ تم التأكيد على جميع العقوبات المفروضة على الأهلي باستثناء خصم الثلاث نقاط من رصيده، وهو التعديل الذي اعتبرته كل من بيراميدز والزمالك مخالفًا للوائح المطبقة سابقًا، خاصةً في الحالات التي شهدت انسحاب الأهلي من اللقاءات مثل تلك التي حدثت في عامي 2020 و2024.
مواقف الأندية وردود الفعل
تعمقت الأزمة في أروقة كرة القدم المصرية، إذ تصاعدت التوترات بين الأندية الكبرى. فقد عبر نادي الزمالك عن استيائه من الموقف من خلال مطالبته بإحضار نسخ رسمية من القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة القمة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار حرص الإدارة على الشفافية وحماية صورة النادي. كما أبدى نادي بيراميدز موقفه الذي يدعو إلى الالتزام باللوائح القديمة دون تمييز، مشيرًا إلى أن هذا التعديل في العقوبات يضر بمفهوم العدالة الرياضية ويغيّر معايير تطبيق القوانين على الجميع.
الإطار التنظيمي والتحكيمي
يبرز من البيان أن قرار تأجيل الجلسة يأتي نتيجة لاعتقاد لجنة الاستئناف بأن ملفات التظلمات المقدمة تتشابك بشكل يجعل من الضروري إعادة النظر في كافة الإجراءات التحكيمية والتنظيمية. إذ أشار البيان إلى أن مراجعة الملفات ستتضمن مقارنة القرارات السابقة والسابقة التي تم تطبيقها على الأهلي في حالات مماثلة، مما يسلط الضوء على ضرورة وجود معايير موحدة لا تتغير بتغير الظروف أو بضغط الجماهير والجهات الخارجية.
الآفاق المستقبلية وتأثير القرارات
يتجلى الآن أن مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لم يعد موضوعًا يقتصر على حد الملعب فحسب، بل أصبح قضية تنظيمية وفنية تلامس مبادئ العدالة الرياضية في مصر. فالقرار الذي ستصدره لجنة الاستئناف قد يكون له تأثير بعيد المدى على سياسات التعامل مع الملفات التحكيمية وفي كيفية تعامل الأندية مع العقوبات والإجراءات التأديبية في المستقبل.
خاتمة
إن قرار لجنة الاستئناف بتأجيل الجلسة إلى 24 أبريل 2025 يُبرز مدى تعقيد الأزمة التي أصابت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويُشير إلى أن كل الأطراف المعنية تسعى لتحقيق العدالة والشفافية. فالملف ليس مجرد نزاع بين طرفين، بل يمثل تحدياً منظومياً يتطلب إعادة تقييم شاملة للإجراءات التحكيمية والتنظيمية في الدوري المصري. ومع مرور الأيام، ستكشف الجلسة القادمة عن تفاصيل أكثر حول الملفات المقدمة، مما قد يُعيد تشكيل مصير مباراة القمة وتحديد معالم مستقبل المنافسات الكروية في مصر.
