يواصل نادي الزمالك ترتيب أوراقه الإدارية والقانونية بحزم، وذلك بعد أن قرر مجلس الإدارة الحالي اتخاذ سلسلة من الإجراءات القضائية ضد رئيس النادي السابق مرتضى منصور، بسبب تصريحاته الأخيرة التي وجه خلالها انتقادات حادة وهجومًا ضد المجلس وأعضائه.
وفي بيان رسمي أصدره النادي الأبيض يوم الجمعة، أكد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب أنه أوكل مهمة التصعيد القانوني للمستشار كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، لمتابعة كافة الخطوات القانونية اللازمة تجاه التصريحات والتجاوزات المنسوبة إلى منصور، إضافة إلى أي جهات أو وسائل إعلام قامت بنشر هذه التصريحات.
إجراءات قانونية صارمة
وجاء في بيان الزمالك: "قرر مجلس الإدارة تكليف المستشار كمال شعيب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، وكل من شارك في إذاعة أو نشر الإساءات التي تضمنت جرائم قانونية واضحة"، مضيفًا أن المجلس شدد على متابعة جميع البلاغات السابقة المتعلقة بمخالفات مالية رصدتها التقارير الرقابية، والتي وُجهت ضد رئيس النادي الأسبق.
لم يقتصر تحرك الزمالك على التصريحات فقط، بل حرص المجلس على تذكير وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالقانون وتجنب نشر أو إعادة بث أي محتوى يمكن أن يضعها تحت المساءلة القانونية، في رسالة تحذيرية واضحة لتفادي تكرار تداول تصريحات تحمل تجاوزات أو اتهامات مباشرة ضد مسؤولي النادي الحاليين.
خلفية الصراع
تأتي هذه التحركات بعد أشهر قليلة من الانتخابات التي شهدها نادي الزمالك في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن فوز قائمة حسين لبيب بكل المناصب داخل مجلس الإدارة. وبذلك أصبح لبيب رابع رئيس منتخب للنادي منذ بداية الألفية الثالثة، بعد كمال درويش الذي تولى الرئاسة في 2001، ومرتضى منصور الذي شغل المنصب في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس الذي أدار النادي في 2009.
الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة الجديد، منذ توليه المسؤولية، يعمل على إعادة هيكلة النادي إداريًا وماليًا، وسط تحديات كبيرة سواء على مستوى فرق الألعاب المختلفة أو على المستوى القانوني والتنظيمي، خاصة بعد تراكم العديد من الملفات الشائكة خلال السنوات الماضية.
تطورات القضية
وتأتي قضية مرتضى منصور لتكون واحدة من أبرز القضايا التي تشغل إدارة النادي حاليًا، في ظل سعي المجلس لاستعادة الاستقرار الإداري والمالي وإعادة بناء صورة الزمالك كمؤسسة رياضية عريقة تسعى إلى الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في إدارة شؤونها.
وتشير مصادر داخل النادي إلى أن مجلس الإدارة الجديد عازم على المضي قدمًا في جميع الإجراءات القانونية اللازمة حتى النهاية، ولن يتم التنازل أو التساهل في أي من القضايا التي تمس سمعة النادي أو تهدد استقراره. وفي هذا السياق، من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات قانونية مكثفة، سواء عبر المحاكم أو عبر مخاطبات رسمية للجهات المختصة لمتابعة البلاغات السابقة والحالية.
آفاق المستقبل
وتتزامن هذه التطورات مع استعداد الزمالك لمرحلة جديدة على جميع المستويات، حيث يعكف مجلس الإدارة الحالي على إعداد خطط مستقبلية لدعم الفرق الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى العمل على معالجة الملفات المالية العالقة، بهدف إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية محليًا وقاريًا.
من جانب آخر، تترقب جماهير الزمالك تطورات المشهد القانوني بقلق، خاصة في ظل ما يمثله هذا النزاع من أهمية بالنسبة لمستقبل النادي. وبينما يواصل حسين لبيب وفريقه العمل بهدوء بعيدًا عن الصخب الإعلامي، فإن القرارات الأخيرة تؤكد أن الإدارة الجديدة تنتهج أسلوبًا مختلفًا يقوم على الحزم والشفافية.
مع مرور الوقت، ستتضح ملامح الصراع القانوني بين إدارة الزمالك الحالية ورئيسه السابق، في مشهد قد يكون له انعكاسات كبيرة على الوسط الرياضي المصري بأكمله، خاصة وأن الزمالك يُعد من أكبر المؤسسات الرياضية في البلاد وأكثرها تأثيرًا على الساحة الرياضية.
