عادت قضية الطاقم الطبي المسؤول عن رعاية دييغو أرماندو مارادونا إلى نقطة الصفر بعد قرار قضائي بإلغاء الجلسة التي بدأت في 11 مارس الماضي وأُوقفت بسبب اكتشاف تجاوزات إجرائية من القاضية جولييتا ماكينتاش، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين عائلة الراحل وفي مقدمتها ابنته الكبرى جنا مارادونا.
خلفية الحكاية وظروف وفاة الأسطورة
توفي مارادونا في نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عامًا أثناء خضوعه لجراحة طارئة في الرأس لعلاج جلطة دموية، وذلك في منزله بمدينة لا بلاتا بالقرب من بوينس آيرس.
وكان قد خضع للعملية بعد أيام من خروجه من مستشفى “إلجيا دي فالنسيا”، مما أثار جدلًا حول:
- كفاءة الإشراف الطبي: على حالته الصحية.
- الإجراءات العلاجية: التي تم اتباعها خلال فترة التعافي.
- التحقيق: الذي فتحه المدعي العام ضد 7 أطباء وممرضين بتهمة القتل غير العمد.
تفاصيل المحاكمة الأولى والإلغاء المفاجئ
انطلقت الجلسة الأولى من محاكمة الطاقم الطبي في 11 مارس 2025 وسط حضور إعلامي وشعبي كثيف، وكان من المنتظر أن تمتد حتى يوليو القادم.
لكن سرعان ما ظهرت مخالفات تنظيمية وقانونية أدت إلى إلغاء المحاكمة، ومن أبرزها:
- ظهور القاضية ماكينتاش مع فريق تصوير وثائقي: داخل المحكمة.
- التواصل الخارجي: مع شركة الإنتاج دون موافقة الجهات القضائية.
- خرق الحياد: واستقلالية القضاء، حسب القوانين الأرجنتينية.
وبعد تدخل محكمة الاستئناف، تم إلغاء الجلسة وإحالة القضية إلى هيئة قضاة جديدة، بينما لم يحدد بعد موعد للجلسة القادمة أو أسماء القضاة البديلين.
رد فعل جانا مارادونا وغضب العائلة
عبّرت جانا مارادونا، ابنة الأسطورة، عن استيائها الشديد من هذا التطور، وقالت في تصريح نقلته صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية:
“أنا غاضبة وأشعر بالخذلان. لقد انتظرنا العدالة لأكثر من أربع سنوات، ويبدو أن العوائق الإدارية تسلبنا الحق في الحقيقة.”
من جانبه، أكد محامي العائلة، فرناندو بورلاندو، ثقته في الوصول إلى حكم نهائي قبل نهاية العام الجاري رغم هذه الانتكاسة القانونية، مشدداً على أن العائلة ستتابع كل خطوة لضمان احترام إجراءات المحاكمة.
أهمية إعادة المحاكمة والتأخير القانوني
يُعد إبطال الجلسة عقبة جديدة أمام عائلة مارادونا التي تطالب بكشف الملابسات الحقيقية لوفاة أسطورة كرة القدم.
بحسب اللائحة الجزائية الأرجنتينية:
- المتهمون: 7 من الأطباء والممرضين.
- التهمة: القتل غير العمد نتيجة الإهمال الطبي.
- العقوبات المتوقعة: تتراوح بين 8 و28 سنة سجنًا.
لكن التأخير المتكرر في إتمام الإجراءات يجعل من الصعب على ذوي الضحية الحصول على تعويض معنوي أو مادي، ويُطيل أمد المعاناة النفسية والاجتماعية.
دور الوثائقي في تفجير الأزمة
جاء الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شركة محلية ليُظهر لقطات للقاضية ماكينتاش وهي تلتقي طاقم الإخراج داخل ممرات المحكمة وتستعرض مستندات القضية.
- اللقطات: أثارت جدلًا كبيرًا حول الحياد والشفافية.
- رد اتحاد القضاة: أدان الظهور الإعلامي قبل انتهاء الإجراءات.
- الاتهامات: تتعلق بخرق مبدأ الاستقلالية والمهنية.
تداعيات على سمعة القضاء الأرجنتيني
الواقعة لا تؤثر فقط على تقدم ملف مارادونا، بل تفتح أيضًا نقداً واسعاً للمؤسسات القضائية في الأرجنتين.
حيث اعتبرت منظمات حقوقية وصحفيون أن:
- الضغط المجتمعي: زاد من تعقيدات القضية.
- البيروقراطية: تُعرقل تحقيق العدالة.
- ضعف الرقابة: يهدد بمزيد من التلاعب في المستقبل.
كل هذه العوامل تُضعف الثقة العامة في النظام القضائي، وتجعل المواطنين يتساءلون: هل يمكن للأحداث المشهورة أن تُغير مسار العدالة؟
خطوات مستقبلية وإجراءات مرتقبة
في ضوء قرار الإلغاء، ستبدأ النيابة العامة اختيار قاضٍ جديد وفريق قضائي غير مشارك في الجلسة السابقة، على أن تتم مراجعة جميع الإجراءات القانونية للتأكد من:
- صحة الإفادات: والشهود المقدمة في الجلسة الأولى.
- عدم وجود أي تدخلات إعلامية: قد تُشوِّه مسار الحكم.
- تحديد موعد جديد: للمحاكمة في القريب العاجل.
ويأمل محامي العائلة أن تُستأنف المداولات قبل نهاية 2025، لضمان حضور الشهود الذين قد يصبح بعضهم غير متاح في حالات فقدان الذاكرة أو الوفاة.
خاتمة على وقع الانتظار
تبقى عائلة مارادونا وعشاقه حول العالم في حالة ترقّب لكل تطوّر قضائي، من أجل كشف الحقيقة وراء وفاة الأيقونة التي أثرت الساحة الكروية العالمية.
وتتصاعد الضغوط الشعبية والإعلامية لحسم هذا الشد والجذب القانوني سريعًا، تمهيدًا لمحاكمة عادلة تُنصف ذكرى دييغو مارادونا وتضع حدًا للشائعات التي دارت حول آخر أيام حياته.