توعدت موسكو يوم الأحد بالرد على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية لحجب وسائل الإعلام الروسية عبر منصة تلغرام، معتبرةً أن هذه الإجراءات تشكل “رقابة سياسية” تتعارض مع حرية الإعلام والحقوق الأساسية. يأتي ذلك في وقت تعذر فيه الوصول إلى العديد من القنوات الروسية على تليغرام في عدة دول أوروبية، بما في ذلك وكالة الأنباء “ريا نوفوستي”، وقنوات “روسيا”، “بيرفي كانال”، “إن تي في” التلفزيونية، بالإضافة إلى صحيفتي “إزفستيا” و”روسيسكايا غازيتا”.
حجب القنوات الروسية في دول أوروبية
بدأ الحجب في يوم الأحد، حيث أُغلِقت قنوات تليغرام التابعة للعديد من وسائل الإعلام الروسية في عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وبولندا وهولندا واليونان وإيطاليا. وبحسب وسائل الإعلام الروسية، تم الإبلاغ عن هذه القيود بشكل واسع من قبل مستخدمي الإنترنت في هذه البلدان، وهو ما أثار استياء موسكو ودفعها لتصعيد الموقف.
من جهتها، نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بهذه الإجراءات، ووصفتها بأنها جزء من “حملة مستمرة لقمع وسائل الإعلام الروسية” في دول الاتحاد الأوروبي. وقالت زاخاروفا إن الحجب يمثل “مسحًا منهجيًا لأي مصدر للمعلومات غير المرغوب فيها في الفضاء المعلوماتي”، مؤكدة أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الهجوم المتواصل على وسائل الإعلام الروسية.
تهديدات موسكو بالرد بالمثل
وفي رد فعلها، أكدت زاخاروفا أن روسيا ستحتفظ بحقها في الرد على هذا “الإجراء الرقابي” بالطريقة نفسها. وأضافت أن هذه “الهجمات ضد وسائل الإعلام الروسية” لن تمر دون عقاب، محذرةً من أن موسكو ستتخذ خطوات مقابلة ضد الدول الأوروبية التي تقوم بحجب المحتوى الروسي. وشددت على أن ما يحدث يمثل تعديًا صارخًا على حرية الصحافة وحقوق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادر متعددة.
تزايد القيود على الإعلام الروسي في أوروبا
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد فرض عدة قيود على وسائل الإعلام الروسية منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، في إطار محاولاته لتقييد النفوذ الإعلامي الروسي في المنطقة. فقد تم حظر العديد من القنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية الروسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، في محاولة للحد من انتشار المعلومات التي تعتبرها دول الاتحاد على أنها “دعاية” أو “أخبار زائفة” مرتبطة بالصراع في أوكرانيا.
تداعيات دولية للحجب
من المتوقع أن تثير هذه القيود المتزايدة جدلاً واسعًا على المستوى الدولي، حيث تشهد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي توترًا مستمرًا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. كما أن الحجب المتواصل للوسائل الإعلامية قد يؤدي إلى تعميق الفجوة المعلوماتية بين الطرفين، وهو ما يثير المخاوف بشأن حرية الصحافة والتنوع الإعلامي في المنطقة.
في الوقت نفسه، تتصاعد الدعوات في بعض الأوساط الأوروبية لضرورة إيجاد توازن بين مكافحة الدعاية المضللة وحماية حرية التعبير وحقوق الإعلام في نشر المعلومات. إلا أن العديد من الحكومات الأوروبية ترى أن القيود المفروضة على وسائل الإعلام الروسية ضرورية لضمان نزاهة المعلومات المتداولة في ظل الظروف الراهنة.
روسيا تواجه ضغوطًا دولية متزايدة
الحملة الأوروبية ضد وسائل الإعلام الروسية ما هي إلا جزء من حرب إعلامية واسعة النطاق بين روسيا والدول الغربية، تترافق مع عقوبات اقتصادية وسياسية، فضلاً عن تبادل الاتهامات بشأن التلاعب بالمعلومات وتأجيج النزاعات. ومع ذلك، فإن روسيا عازمة على التصدي لهذه السياسات