خلفية النزاع
بدأت القضية عندما اتفق نادي الاتحاد مع زياد الصحفي على تجديد عقده في عام 2022، حيث تسلم اللاعب مقدم عقد بقيمة 3.5 مليون ريال سعودي. لكن الخلافات بين الطرفين أدت إلى انتقال الصحفي إلى نادي الفيحاء دون إعادة المبلغ المستلم، مما دفع نادي الاتحاد إلى تقديم شكوى رسمية ضده.
تفاصيل القرار
وفقًا لبيان لجنة الانضباط والأخلاق، تم التأكد من مخالفة زياد الصحفي للمادة (90) من لائحة الانضباط والأخلاق، نتيجة عدم تنفيذه لقرار غرفة فض المنازعات رقم (795/غ/2024) الصادر بتاريخ 24 يوليو 2024، والمؤيد من مركز التحكيم الرياضي السعودي، والذي يقضي بإلزامه بسداد المبالغ التالية:
- 3.5 مليون ريال سعودي، وهو مبلغ مقدم العقد الذي تسلمه من نادي الاتحاد.
- 5,000 ريال سعودي كرسوم تقديم الدعوى.
- 10,000 ريال سعودي كأتعاب محاماة.
- 175,500 ريال سعودي كرسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة مالية قدرها 20,000 ريال سعودي تُدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
مهلة وتنبيهات
منحت اللجنة اللاعب مهلة نهائية مدتها 30 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار للامتثال الكامل للقرار. وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المهلة، سيتم فرض عقوبة الحرمان من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، مع إمكانية رفع العقوبة تلقائيًا عند الامتثال للقرار.
ردود الفعل والتداعيات
هذا القرار يُعتبر انتصارًا قانونيًا لنادي الاتحاد ويُبرز التزام لجنة الانضباط بتطبيق القوانين واللوائح بصرامة. كما يُرسل رسالة واضحة لجميع اللاعبين والأندية حول أهمية الالتزام بالعقود والقرارات القانونية.
خاتمة
تُسلط هذه القضية الضوء على أهمية احترام العقود والقرارات القانونية في الوسط الرياضي. ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على العلاقات التعاقدية بين اللاعبين والأندية في المستقبل.
