المحكمة ترفض طلب طبيب مارادونا باستبعاد قاضيين وتواصل جلسات المحاكمة
تطورات جديدة في قضية وفاة مارادونا
بعد مرور خمس سنوات على رحيل الأسطورة دييجو مارادونا، تشهد المحاكمة المتعلقة بوفاته فصلاً جديدًا، لكن المحكمة الأرجنتينية لا تزال ثابتة على موقفها في مواجهة طلبات الدفاع.
خلفية القضية
في نوفمبر 2020، رحل مارادونا عن عمر ناهز الستين عامًا، تاركًا وراءه إرثًا كرويًا هائلًا وقضية قضائية معقدة. ورغم أن التحقيق بدا وكأنه اقترب من حسمه مطلع هذا العام، إلا أن أحداثًا جديدة أكدت أن الحقيقة الكاملة لم تُكشف بعد. وجاء القرار الأخير يوم الأربعاء، حيث رفضت المحكمة طلب الدفاع باستبعاد قاضيين من نظر القضية.
المحكمة ترد على اتهامات بعدم النزاهة
رفضت المحكمة المكلفة بالقضية طلب إعفاء اثنين من قضاتها، وهو الطلب الذي تقدم به محامو ليوبولدو لوك، الطبيب الشخصي لمارادونا وأحد المتهمين الرئيسيين. وأكد الدفاع أن لديهم “خوفًا مؤكدًا من عدم نزاهة القاضيين”، لكن المحكمة رأت أن هذه الخطوة تهدف فقط إلى المماطلة، مستندة إلى تقديرات شخصية وتكهنات لا أساس قانوني لها. وأعلن فريق الدفاع عن نيته استئناف القرار.
الاتهامات تطال سبعة من الطاقم الطبي
تعود تفاصيل القضية إلى الساعات الأخيرة في حياة مارادونا، حين توفي نتيجة أزمة قلبية تنفسية ووذمة رئوية، أثناء تعافيه من جراحة دماغية في منزله بمدينة تيغري قرب بوينس آيرس. ووفقًا للادعاء، عانى اللاعب السابق لساعات قبل وفاته. ويواجه سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم أطباء وأخصائي نفسي وممرضون، تهم “القتل العمد مع احتمال القصد”، وهي تهمة تعني الإهمال مع إدراك المخاطر، وتتراوح عقوبتها بين 8 و25 عامًا سجنًا.
إلغاء المحاكمة الأولى وبداية جديدة
كانت المحاكمة الأولى قد انطلقت بالفعل، وشهدت الاستماع لأكثر من 40 شاهدًا، قبل أن يتم إلغاؤها في مايو الماضي بسبب مشاركة إحدى القاضيات في سلسلة وثائقية عن القضية. ومع تشكيل محكمة جديدة في يوليو، تسعى الجهة القضائية إلى تفادي أي عراقيل قد تعرقل سير العدالة.
