منذ عام 2022 وما زالت قضية لاعب محمد كنو تُثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي، وتظل عالقة في الأذهان بسبب تداعياتها الكبيرة التي تجاوزت حدود الملعب لتصل إلى أروقة الإدارة والنظام القانوني في كرة القدم. فقد أثارت هذه القضية ضجة واسعة بعد أن جدد كنو عقده مع الهلال عقب حصوله على مستحقاته المالية من الأمير الوليد بن طلال، إلا أن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا، إذ كان اللاعب قد وقع سابقًا عقدًا للانتقال إلى النصر خلال الفترة الحرة من عقده مع الزعيم الأحمر.
تفاصيل القرار
في خضم هذه الأحداث، تصاعدت الأصوات وانتشرت التصريحات الحادة التي جاءت من المحامي سعيد العمري، الذي كان يدافع عن كنو في القضية التي أدت إلى إصدار قرار صارم ضد الهلال في ليلة العيد. حيث أعلنت غرفة فض المنازعات حكمها الذي تضمن إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر ومنع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين، بالإضافة إلى إلزام الطرفين بدفع تعويض مالي قدره 27 مليون ريال سعودي للنصر. وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة بين جماهير كرة القدم في السعودية، ليس فقط بسبب حجم العقوبة، بل لأن القرار جاء في وقت احتفالي بعيد الفطر، مما أضفى على القضية بعداً درامياً آخر.
تأثير القرار على الهلال
يرى الكثيرون أن هذا القرار لم يكن مجرد إجراء تأديبي بحت، بل كان له تبعات كبيرة على مسار النادي الهلالي، إذ أكد العديد من المصادر الصحفية أن هذه العقوبة كانت السبب الرئيسي في تعطيل خطط النادي لاستقطاب نجم عالمي كان في طور التفاوض مع الإدارة. فقد اعترف فهد بن نافل، رئيس الهلال، بأن الإدارة كانت تجري مفاوضات مع كريستيانو رونالدو في صيف 2021 لضم النجم البرتغالي إلى صفوف الفريق، إلا أن الأمور انحرفت بشكل غير متوقع. ووفقاً للتقارير فإن رونالدو وقع عقده مع النصر في يناير 2022 بعد ستة أشهر فقط من بدء المفاوضات، وهو ما أشار إليه العديد من المسؤولين بأن الهلال كان على وشك اقتناص النجم لو لم يُمنَع النادي من القيد خلال فترتي انتقال بسبب قضية كنو.
تصريحات المحامي سعيد العمري
وفي تصريحات حادة عبر برنامج “الأول”، أكد سعيد العمري أن القرار الذي صدر في ليلة العيد بحق الهلال يخالف تمامًا اللوائح التي ينص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وقال العمري: “موقف الهلال كان قويًا ولم يكن يستحق عقوبة الإيقاف لفترتي انتقال. لقد عملنا جاهدين في تلك القضية وأنا واثق من أن الهلال لم يكن محرضًا بأي شكل من الأشكال”. وأضاف أن عدم وجود أدلة دامغة ضد النادي يجعل من قرار غرفة فض المنازعات إجراءً غير متسق مع المعايير الدولية التي يعتمدها فيفا في مثل هذه الحالات.
الخلاصة
تجدر الإشارة إلى أن قضية محمد كنو لم تكن مجرد نزاع تعاقدي عادي، بل تحولت إلى معركة قانونية وإدارية أثرت بشكل مباشر على مسار الانتقالات في الكرة السعودية. فقد تسبب القرار في تعطيل فرص الهلال لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد في فترتي انتقال متتاليتين، مما أثر سلبًا على خطط الفريق لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية. كما أن هذا الإجراء كان له انعكاسات كبيرة على صورة النادي في الأوساط الرياضية والإعلامية، حيث اعتبر الكثيرون أن العقوبة كانت زائدة وغير عادلة بالنظر إلى الملابسات المحيطة بالقضية.